كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لأول مرة عن الخطوط الرئيسية لمشروع الخريطة الصحية الجهوية، وتغيير شامل لهيكلة الصحة على المستوى الوطني. وقال رئيس الحكومة في جلسة المسائلة الشهرية حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، بأنه "سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة". وأفاد المتحدث أن "الحكومة في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب". وقال اخنوش :"هذا علاش غادي نخلقو مجموعات صحية جهوية GSR، من مراكز القرب للمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية". وتعتبر هذه المجموعات الصحية الجهوية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي. اخنوش قال كذلك بلي غايوفر طبيب الاسر، بحيث غايكون طبيب مكلف بعدد من الأسر باش تيسير عملية العلاجات والتشخيص. وفي سياق الهيكلة الجديدة لقطاع الصحة، قال اخنوش :"نطمح في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري وستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية".