قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الحكومة لجأت إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من قانون المالية، من أجل فتح اعتمادات إضافية لمواجهة حالات طارئة للمصلحة الوطنية، والتي تم تقديرها ب16 مليار درهم اضافية مخصصة لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية. وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحافية المخصصة للمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن توقعات مالية 2022، بنت على فرضيات منها سعر غاز البوتان ب 450 دولار للطن، لكن الواقع اليوم معدل ثمن الغاز وصل 800 تال 850 دولار للطن. "أما بالنسبة للسكر الخام المستورد الانطلاقة ديالو حسب توقعات 2022، هي 80 دولار للطن، اليوم بسبب الاضرابات الاقتصادية العالمية وصل ل 460 دولار للطن، والقمح المستورد الثمن المرجعي ب250 درهم للقنطار، كنتوقعو نكونو 380 درهم للقنطار" يقول لقجع. وأوضح لقجع أنه :"خلال خمس شهور الاولى بلغ دعم البوطا 100 درهم لكل قنينة واحدة، مقابل اعتمادات قانون المالية فيها دعم 50 درهم، لذلك كانت توقعات المالية يوصل ثمن البوطا 90 درهم لكن الواقع دبا هو 140 درهم درهم.". وتابع لقجع :"ثمن القمح اليوم فكل قنطار الدولة كتخلص258 درهم، فالوقت لي كنا كتعطي موارد جمركية ب800 مليون درهم، دبا كنعطيو فكل قنطار كيدخل 258 درهم للقنطار. وشدد لقجع أن الدولة ستخصص أكثر من ملبار و200 مليون درهم للسكر. وكشف لقجع بلي الموارد المخصصة لصندوق المقاصة سالات، فيها 9.7 مليار دهم للبوطا، 3.3 مليار درهم للقمح، وتصرفات 400 مليون درهم للسكر المستورد، لذلك هذه الاعتمادات تم صرفها بكاملها. وباستمرار تدخل الدولة في دعم هاد المواد محتاجين لاعتمادات اضافية للمقاطة من 16 مليار ، يعني غانوصلو إلى أكثر من 32 مليار درهم فميزانية المقاصة. لذلك سيتم تخصص اعتمادات اضافية كثر من9.8 مليار درهم للغاز، والسكر مليار و200 مليون درهم وكذلك استمرار دعم القمح، هاد الاعتمادات التي ستحتاجها الدولة تفوق 16 مليار درهم. وقال لقجع :"في العلاقة مع التوازنات المالية، لحد اليوم، تطور الموارد، فيها شق عائدات الفوسفاط وما سيخلف ذلك من اثار ايجابي، اضافة إلى عمليات اخرى خاصة دعم نقل". وأكد لقجع أن الدولة كادعمكل شهر ب452 مليون درهم لكل الاصناف ديال النقل العمومي للحفاظ على اثمان النقل العمومي. وشدد المصدر نفسه :"الموارد تطورت بشكل ايجابي، باش نهيو سنة 2022 ملتزمين بهاد الاعتمادات والحفاظ على اسعار المواد الاساسية والحفاظ على التوازنات الماكرونات الاقتصادية". وتابع :"اليوم الامور ايجابية، إلى حدود اليوم، المصاريف الاضافية المتوقعة بنفس الوتيرة تسير الموارد المستخلصة. حافظنا على عل ى التوازنات دون اللجوء الى قانون مالية تعديلي".
