علمت "كود" من مصدر مطلع أن أول إجتماع للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بدون رئيسه نور الدين مضيان الذي تم تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، شهد خلافات بين أعضاء الفريق بسبب مشروع تعديل القانون الأساسي الذي أعدته قيادة الحزب قبل المؤتمر المقبل. القرار الذي اتخدته اللجنة التنفيذية يهدف إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب، والغاء العضوية بالصفة البرلمانية في المجلس الوطني. وشهد اللقاء الذي انعقد صباح اليوم، جدلا كبيرا، وسط غياب للرئيس السابق نور الدين مضيان بسبب تجريده من عضوية البرلمان. ونصت التعديلات على سحب عضوية المجلس الوطني من النواب الاستقلاليين والروابط واعضاء اللجنة المركزية. وبموجب التسريبات التي توصلت بها "كود" سيتم تغيير الفصل الخاص بالمؤتمرات الاقليمية و خصوصا صفات الحضور. وعلمت "كود" أن عمر احجيرة المكلف مؤقتا بتدبير شؤون الفريق إلى حين استعادة مضيان لمقعده البرلمان، وجد نفسه في وضعية حرجة بعد غضب بعض البرلمانيين خصوصا الذين تم استقطابهم في استحقاقات 2021. ولم يستطيع احجيرة ضبط ايقاع الفريق البرلماني المنقسم اصلا وغير المتجانس، خصوصا في ظل وجود برلمانيين لا يزالون يعارضون وزراء الحكومة خصوصا الوزراء المنتمين للأحرار.