أكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، أن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثارٌ ضارةٌ وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، موضوع دراسة المجلس، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية النادرة وغير المتجددة، والتلوث وتفاقم حجم النفايات، وهو ما يكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي ببلادنا. وذكر الشامي، في لقاء تواصلي لتقديم ومناقشة مخرجات رأي المجلس حول "إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة"، أنه "بات من الأهمية بمكان اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري لما له من مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية لبلادنا". وأردف أن "التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية "أشارك" والتي أبدى فيها المواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة عن استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية. من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على أهمية التشخيص ومسالك التفكير والعمل التي جاء بها رأي المجلس، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية وغيرها من الأشغال العمومية. كما شدد الوزير أن الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير نموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.
