البرلماني السابق صمصم والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس أمام جنايات فاس بتهم ثقيلة

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، الأسبوع المقبل، في محاكمة البرلماني السابق محمد صمصام، المنسق الإقليمي للأحرار بصفرو ورئيس جماعة عين الشكاك والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس.
وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قد قررت في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 20 أبريل الماضي تأجيل القضية من أجل استدعاء دفاع المتهم المحامي لحسن العواني، بالإضافة إلى استدعاء دفاع المطالب بالحق المدني المحامي عبد اللطيف رفوع.
وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر.
وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته و بإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي.
أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي لعين الشكاك في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف *200000.00*درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات و طلبات عيسى بوستة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا ب6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.