التسريع بقانوني الإضراب والنقابات من أولويات الحكومة..التمثيليات المركزية ساكتا والدولة مبقاتش بغات الفوضى تستمر وبرلماني لأخنوش: هادي وقتو

عزيز اخنوش اخنوش، رئيس الحكومة، غادي يحضر فالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء 10 ماي، فموضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، طبعا الموضوع جاء فسياق توقيع اتفاق وصفته الحكومة ب"التاريخي" مع النقابات والباطرونا.
من المواضيع لي غاتكون فجلسة يوم غد، قانوني الاضراب والنقابات لي كيتعتبرو مهمين بزاف في تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل.
المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، قال بأن "جائحة كورونا كشفت عن حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية".
وأضاف السطي في سؤال توصلت به "كود" :"ومن شأن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب المنصوص عليه منذ دستور 1962 والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، تأطير العلاقة بين المشغل والأجير بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في بلادنا".
السطي سول رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير اللي غادي يدير من أجل تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية.
يشار بلي لأول مرة في تاريخ الحكومات، كيتم توقيع اتفاق في بداية الولاية الحكومية، اضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ومعالجة القضايا اللي كانت صعيبة في وقت مضى، فحال التقاعد والحماية الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الأجير والباطرونا، اضافة الى الرفع من قيمة السميك في القطاع العام إلى 3500 درهم، هادشي فرح بزاف ديال الشغيلة.
الحكومة شرات السلم الاجتماعي مبكرا، متسناتش تال اخير سنة من عمر الحكومة.