أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤسس لمرحلة جديدة قوامها العمل الجدي مع الفرقاء الاجتماعيين من اجل تحسين وضعية الشغيلة ودعم تنافسية المقاولة في نفس الآن". وذكر الوزير السكوري، في تصريحات ل"كود"، قائلاً: "أهم عامل لقياس أهمية الاتفاق هو الموقعون عليه اذ ان كل النقابات الأكثر تمثيلية قد وقعت إضافة إلى أرباب العمل بمن فيهم ممثلو القطاع الفلاحي". وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التوقيع هو أكبر دليل على جو الثقة بين الأطراف و استعدادها للعمل وفق اجندة مضبوطة لتحسين وضعية الشغيلة، فيما اعتبر أن "الإجراءات كثيرة و نوعية و ذات كلفة كبيرة رغم الوضعية الاقتصادية على المستوى الدولي". وبالإضافة إلى الإجراءات العملية من سبيل الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والخدماتي من جهة و الفلاحي من جهة اخرى، يقول الوزير السكوري: "هنالك مواعيد قارة للقاء الحكومة مع الفرقاء لتدارس كل الإجراءات بما فيها تلك المتعلقة بالأجور".