تقرير رسمي على الحق فالصحة.. بوعياش: فيه ركايز جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية قادرة على ضمان الحق فالصحة لكَاع المواطنين

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، وذلك صباح يوم الجمعة 22 أبريل 2022.
وقد تم إعداد هذا التقرير، المصادق عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، واقتناعا من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء.
أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت أن هذا التقرير يعد ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
كما يقدم التقرير، حسب بوعياش، مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع بهذا الحق عبر خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.
يذكر أن المجلس قد أطلق، في 14 أكتوبر 2020، مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.