سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، استمرار وجود عدة عوائق وصعوبات لتطبيق الترسانة القانونية الهادفة الى تنزيل حق المواطن في الصحة ، وذلك خلال حفل تقديم مشروع "فعلية الحق في الصحة في المغرب" ، فيما اعتبرت أن تزامن الجائحة مع النقاش المفتوح حول النموذج التنموي الجديد، سيشكل فرصة لجعل تعزيز ضمانات الحق في الصحة للجميع أحد المرتكزات الأساسية للنموذج التنموي المنشود، باعتباره لحظة حاسمة لإعادة التوجيه الاستراتيجي للاختيارات التنموية لبلادنا. ويعد مشروع “فعلية الحق في الصحة في المغرب"، الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء بالرباط، خطوة للترافع من أجل استراتيجية صحية وطنية مندمجة وشمولية ومتجانسة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع والعمل على الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق. وبحسب بوعياش ، يمثل تنزيل "استراتيجية فعلية الحقوق احدى تجليات تحول منهجي حقيقي في مهام دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدستورية ، وهو تحول تمليه الحاجة الملحة الى تجسير الهوة بين النصوص القانونية للحقوق وبين التمتع الفعلي بها على أرض الواقع . وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، الى ان المشروع يعد بمثابة خارطة طريق لاعادة بناء منظومة صحية متكاملة ، وذلك بالموازاة مع الحد من تداعيات الازمة الصحية الخاصة بالفيروس التاجي . بوعياش أوضحت الى ان الخطوة ، تهدف الى تعزيز امكانية التطبيق الامثل للترسانة القانونية الحقوقية ، وذلك عبر الاشتغال على العوامل والمحددات الغير القانونية والتي يرتهن بها الى حد كبير تطبيق هذه القوانين على مستوى الممارسة . واعتبرت المتحدثة ، إلى أن انخراط المجلس في هذا الورش هو ترجمة لجهود المؤسسة الدستورية بشراكة مع مختلف الشركاء كوزارة الصحة ومختلف الفاعلين في مجال الصحة، من صيادلة وأطباء ونقابات القطاع الصحي. وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، على ان “هذا المشروع لا يطمح إلى إحداث قطيعة مع المكتسبات التي تحققت من قبل”، فيما اعتبرت المبادرة دفعة لتجاوز الأعطاب والاختلالات التي تحول دون التمتع بالحق في الصحة من قبل عدد كبير من المواطنين. وبحسب ما كشفت عنه بوعياش، من المنتظر أن تتم دعوة جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الجهوي “لتقديم مخرجات عملية وحلول لمراجعة تدبير الموارد المادية والبشرية في قطاع الصحة، من أجل تقديم مساهمة لفائدة صناع القرار”.
