علمت "كَود" أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عقد مع فريقيه بالبرلمان اجتماع لتدارس عدد من القضايا. بلاغ مشترك أصدر بعد الاجتماع أكد بادللي التجربة الحكومية لازالت رهينة شروط ميلادها كما أن إيقاع هذا الأداء لم يعكس إلى حد الأن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودةوإستثمار الزمن السياسي والتشريعي. وسجلت قيادة "السنبلة" تواصل الإرتباك في القرارات وعقم في التواصل، معتبرة أن حصيلة الحكومة التشريعية جد محدودة في مقابل المبادرة التشريعية للمعارضة والتي لم تجد بعد التجاوب المطلوب رغم أحكام الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان. وأضافت: "كما أن قراراتها المتخدة وبرامجها المعلنة لازالت بعيدة كل البعد عن إنتظارات المواطنين وغير ذات أثر تنموي ملموس ولا تمت بصلة إلى التزاماتها في التصريح الحكومي ولا في وعودها الانتخابية السخية ،خاصة في ظل محنة غلاء أسعار المواد النفطية والغدائية وتداعيات جائحتي كورونا والجفاف". كما سجلت الحركة الشعبية ما أسمته "إفتقار" الحكومة وأغلبيتها العددية إلى نهج الواقعية السياسية من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الإرث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات".