أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عن ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وبلغ عدد الموقوفين حسب بلاغ للوكيل العام، توصلت به "كَود"، 70 شخصا ضمنهم 18 قاصرا، حيث تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية. وذكر الوكيل العام أنه بعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن. كما تم تقديم، يضيف بلاغ النيابة العامة، ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية. كما تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، الإهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية. وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستسهر على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون. وكانت هاته الأحداث قد خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام.