نادي قضاة المغرب على قانون التنظيم القضائي: فيه تراجع على مكتسبات جات فدستور 2011 وتجاوز لقرار المحكمة الدستورية

اعتبر نادي قضاة المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور 2011. هاد المشروع كان صادق عليه مجلس المستشارين في فاتح فبراير الماضي.
ويرى النادي، في بيان له، أن هاد مشروع القانون المذكور تجاوز قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 34 من الدستور، مؤكدا أنه ماحافظش على المقتضيات اللي أكدها هاد القرار وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة.
وحذر النادي من المس باستقلال السلطة القضائية فهاد الشأن، معتبرا أن "الابقاء على هذه الوضعية يؤدي إلى تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية".
كما استغرب إسناد مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بموجب مادته 26 ممارسة المهام الأصيلة للجمعية العامة بالمحاكم إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أكبر وأصغر قاض من قضاة المحكمة، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرّد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والتصويت عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي.
واستغبر نادي قضاة المغرب مخالفة المشروع لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.