محاربة الرشوة فالقطاع المالي.. تنسيق ثلاثي داخل فيه بنك المغرب بدا كيوجد للخطة ديالو ف2022

اليوم الجمعة عقدات السلطات الثلاث المشرفة على القطاع المالي (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعية)، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، اجتماعها السنوي.
هاد الاجتماع، حسب بلاغ مشترك لهاد الهيئات، توصلات بيه "كَود"، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم 2021 والمصادقة على خارطة الطريق لسنة 2022.
وأوضحت أن سنة 2021 عرفات إنجاز بزاف من الأنشطة الهادفة إلى دعم دينامية القطاع المالي في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها، كما تواصلت الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي أطلقت في 2020.
وتهدف خارطة الطريق لسنة 2022 إلى تعزيز عمليات التحسيس والتكوين المتخصصة في هذا المجال وتطوير الفرص لتبادل الخبرات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين ومواكبة تنفيذ آليات محاربة الرشوة المطابقة لمعايير "ISO 37001" ووضع التوجهات لتأطيرها.