وزارة الاقتصاد والمالية: ماكاينة حتى زيادة فثمن الخبز العادي.. وها الإجراءات اللي دارت الحكومة لمواجهة الزيادات فبعض المواد الاستهلاكية

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وتتجلى هذه الإجراءات، بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، حسب الوزارة، في دعم الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وكَاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراده ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 في المائة، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
وقد مكنت هذه الإجراءات ، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية، من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
وأكدت الوزارة أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1,20 درهم للوحدة.