أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه "تابع باستغراب شديد الحكم الذي أصدرته استئنافية تطوان ضد شبكة للنصب والاحتيال، يوم الأربعاء الماضي، والمعروفة إعلاميا بملف "الكواز ومن معه". وذكر المرصد أن هذه الأحكام تراوحت بين السجن النافذ في حق عدد من المتهمين في الملف. تمثلت في 7 سنوات للمتهم الرئيسي ، و4 سنوات نافذة في حق موثق، في حين تمت إدانة 5 عدول بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد. كما قضت المحكمة بحبس نائب رئيس جماعة مرتيل الحالي إلى جانب رئيس جماعة مرتيل سابق وشخصين آخرين بالسجن النافذ سنة واحدة لكل واحد منهما زيادة عن غرامة مالية قدرها 2000 درهم. وأدانت محكمة الإستئناف بتطوان 5 متهمين آخرين بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، في قضية تفجرت ربيع سنة 2015 بمدينة مرتيل – بعمالة المضيقالفنيدق بعد أن وقع العشرات من الأشخاص ضحايا لعملية نصب واسعة تزعمها المتهم الرئيسي الذي باع ذات الشقق لعدة زبائن في ذات الوقت مستفيدا من تواطؤ موثقين، عدول، موظفين ومنتخبين. وأكد المرصد أن "الأحكام الصادرة في القضية تبقى جد مخففة أمام حجم الأفعال المرتكبة من طرف أعضاء الشبكة ولا ترقى حتى للأحكام التي تصدرها ضد بعض الجرائم العادية فما عساك في جريمة نصب واحتيال من هذا الحجم.". وطالب المرصد الحقوقي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق عميق وعاجل في خلفيات الحكم الصادر عن استئنافية تطوان في الملف.