أعلنت الحكومة الجزائرية عن افتتاح خط بحري تجاري جديد منتظم بين الجزائروموريتانيا يوم الخميس 24 فبراير الجاري. وقال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، إن "الخط البحري بين الجزائروموريتانيا سيشرع في العمل، وسيكون منتظما من أجل دعم التعاون التجاري بين البلدين". وتسعى الجزائر من خلال هذا الخط البحري وكذا معبرها البري مع موريتانيا الذي تم تدشينه في غشت سنة 2018، إلى "منافسة الصادرات المغربية إلى أسواق غرب إفريقيا". وتأتي محاولات الجزائر فتح معبر بري وخط بحري مع موريتانيا في إطار سعيها المحموم إلى استقطاب هذا البلد المغاربي، وتعزيز علاقاتها مع دول غرب إفريقيا، ومنافسة المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة في تعزيز علاقاته في مختلف المجالات مع نواكشوط وباقي الدول الإفريقية. هذا التوجه الجديد الذي تهدف من خلاله الجزائر لاستقطاب موريتانيا، والعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا الصديقة للمغرب، والتي افتتحت العديد منها تمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، تسعى من خلاله الجزائر يائسة إلى تحقيق "اختراقات ديبلوماسية" لصالح موقفها من ملف الصحراء، وذلك بالتوازي مع تحركات مكثفة قامت بها الديبلوماسية الجزائرية في القارة الإفريقية، خاصة بعد الانتصارات الديبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة المغربية، بعد حسمها لأزمة الكَركَرات، واستئناف الحركة التجارية والمدنية مع موريتانيا عبر هذا المعبر الحدودي، وكذا افتتاح العديد من الدول الإفريقية لقنصليات بالأقاليم الجنوبية، واعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء، وبسيادة المملكة على كامل أراضيها.