أعلنت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير عن "رفضها الكامل واحتجاجها على محاولة صرف منحة اجتماعية خاصة بالدخول المدرسي، بعد نصف سنة عن استحقاقيتها، وخارجا عن المنهجية التشاركية، بالإضافة إلى التستر على قيمتها وعن مدى صيانتها لمكتسبات الموظفين، وقانونية صرفها من طرف موظفين لا يتوفرون على الصفة". النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تساءل في ما أسمته "الانتقائية الغريبة" عن مصير منح الموظفين الخاصة بالتعزية والولادة والتقاعد والزواج والعمرة،ومستحقات التأمين التكميلي والتقاعد التكميلي وخدمة المطعم، بالإضافة إلى أجرة النظافة والحراسة والساعات الإضافية لسائقي حافلات نقل الموظفين، ومصير خدمات الاصطياف والرحلات الثقافية ومنحة الحج والسلفات الاجتماعية والاحتفال بعيد المرأة ومستحقات المتقاعدين، وغيرها من المكتسبات الخاصة بموظفي القطاع. وسجلت "تجاوز نتائج صناديق الاقتراع سواء عبر الجمعية أو ممثلي الموظفين في المؤسسة، والضرب بعرض الحائط للمقاربة التشاركية التي عبرت السيدة الوزيرة خلال لقائها مع هيئتنا النقابية على أنها السبيل الأسلم للتدبير"، مع "تغييب رأي ممثلي الموظفين بالمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، الذين لهم صلاحية المصادقة على الميزانية وتحديد قيمة المنح الاجتماعية". كما أوضحت أن "التشويش بهذا القرار على السياسة الاجتماعية الجديدة للوزيرة، والتي أكدت في اجتماع انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على تفضيل المنهجية التشاركية مع الفرقاء النقابيين، والتسيير الجمعوي الانتقالي إلى غاية منتصف السنة وإلى حين إرساء الهيكلة الرسمية للمؤسسة، مما يسائل مدى إلتزام وجدية مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة بأجرأة التوجيهات الواضحة للسيدة الوزيرة.