قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن فرض جواز التلقيح مقابل الاستفادة من الدقيق المدعم، قد عرض مجموعة من المواطنين بزاكَورة لما أسمته ب"المجاعة وقلة الحيلة" للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة. كما اعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى الفضاءات العامة ومقابل الاستفادة من خدمات عمومية؛ "ممارسات خارج الدستور المغربي والقوانين الدولية والمغربية". وحملت ذات الهيئة المسؤولية للسلطات الإقليمية بزاكورة التي سمحت بهذه الممارسات التي راح ضحيتها المواطن الزاكوري، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكات تقع في الوقت الذي يجب البحث عن حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة. وأضافت: "أن قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح، تسبب في "شل السوق المغطى بزاكورة، والأسواق الاسبوعية بالاقليم وعمق من الضرر الذي حصل لتجاره جراء قيود الجائحة، لأن أغلب المواطنين لم يعد يرتادونه بسبب تشديد إجراءات المراقبة". وصلنا نعيش وضعا مأسويا مأزوما كأننا عبيد في ضيعاتهم".