من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2021، تحسنا ملموسا ليحقق نموا يناهز 4,9٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب19,1٪، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب2,9٪، بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب1,5+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق ليساهم ب0,8+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4٪، عوض 4+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا يقدر ب6,7٪، عوض 17,6+٪ في الفصل السابق. أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة انخفاضا يقدر ب4,4٪ خلال الفصل الرابع من 2021، عوض 5,5+٪، خلال الفصل السابق، حيث سيشهد استخراج الخامات المعدنية بعض التراجع، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، يرجح أن يشهد قطاع الكهرباء نموا يقدر 3,6٪، عوض 3,8٪ في الفصل السابق، مدعومة بتحسن إنتاج كهرباء وحدات المكتب الوطني للكهرباء ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة. ويتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته، خلال الفصل الرابع من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر ب19,1٪ عوض 17,7+٪ خلال الفصل السابق. كما ستشهد صادرات المواد الفلاحية الطرية بعض التحسن وخاصة الطماطم والخضر والفواكه الطرية. كما يرتقب أن يتحسن الإنتاج الحيواني، وخاصة الدواجن. حيث يرتقب أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء نموا يقدر ب 20٪، حسب التغير السنوي.
