اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تعميم التعليم الأولي يعتبر من المقتضيات التي جاء بها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وذكر الوزير بنموسى أن النموذج التنموي أوصى بإنشاء منظومة متكاملة للنجاح التربوي تتضمن خمسة مكونات أهمها تطوير تعليم أولي ذي جودة، تعطى فيه الأولوية لتنمية شخصية الطفل. وأبرز أن إدراج التعليم الأولي في الهندسة الجديدة للقطاع خير دليل على استحضار هذا البعد في انشغالات الحكومة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي نص على التزام بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة. كما أشار إلى أن الحصيلة المرحلية لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي انطلق في 18 يوليوز 2018 قد حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، إذ بلغت نسبته 71 % متم 2021، بما فيها الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها وأيضا الأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص. كما تم، حسب الوزير بنموسى، التقليص من حصة التعليم غير المهيكل، حيث انتقلت حصته من 63% خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 37% خلال الموسم الدراسي 2020-2021.