محاربة المخالفات اللي كتضر بالاقتصاد الوطني. رئاسة النيابة العامة: الشفافية والمنافسة الشريفة ضرورية لتطور واستقرار اقتصادنا

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، أن نجاح أي سوق اقتصادي حر يبقى رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستقر.
وذكر الداكي، في كلمة له بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، أن هذه الشراكة بين المؤسستين ستكون لها قيمة مضافة للمساهمة لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة.
ويرى رئيس النيابة العامة أن "ضبط التصرفات الماسة بحسن سير العلاقات الاقتصادية يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين، وهذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا لدى الباحثين التابعين للمجلس والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان".
ودعا الداكي القضاة وضباط الشرطة القضائية إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بقواعد المنافسة الحرة والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، معتبرا أن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي على أداء أطر المجلس وقضاة النيابة العامة.