سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل المحامي وهبي: فرض الباس ڤاكسينال راه قانون كنت كنتمنى هيئات المحامين والموظفين اللي كيشتاغلو فمجال العدل يحتارمو قانون الحجر الصحي".. ومحامي ل"كود": ناس العدل والاحسان مشعلينها
نايضا هاد الصباح فمحاكم المملكة، بحيث رفض اغلب المحامين قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات. ونظمت هيئة المحامين في سلا صباح اليوم، وقفة احتجاجية معلنين الانسحاب من الجلسات ومقاطعة الجلسات بدأ من اليوم الإثنين. هادشي كاين حاليا فمدن الرباطوسلا وكازا وبعض المدن.. المحامين محيحين. نقابة المحامين في المغرب، اعلنت يوم السبت الماضي، عن رفضها القاطع للدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداء من 20 دجنبر الجاري. اليوم المحاكم مبلوكية. اغلب المحامين رافضين قرار فرض الادلاء بالباسبور ڤاكسينال كشرط باش يدخلو لقاعات الجلسات. بدا هاد الشي فسلا وداز لمحاكم اخرى. هاد الشي جا بعد دورية مشتركة دارها وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة. فيها ما يدخل للمحكمة غير اللي عندو الباس ڤاكسينال. هاد الشي بدا تطبيقو اليوم الاثنين 20 دجنبر 2021. دابا هاد الشي تخلط. طبعا كاينة السياسة. محامون هدرات معاهم "كود" قالو باللي من الطبيعي ان المحامي يحتج كيف ما وقع ففرانسا٬ على قرارات مماثلة٬ محامي اخر اكد ل"كود" باللي هاد الشي كيقودوه محامون تابعين للعدل والاحسان وباللي جاو محامون هاد الصباح غير للاحتجاج واخا ما عندهمش قضايا. يعني السياسة وصافي. العدل والاحسان عندو ناس كثار فالمحاماة وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان دافع على هاد القرار فبرنامج رضوان الرمضاني على اذاعة "ميد راديو" نهاية الاسبوع. وهبي قال باللي هادا قانون تصادق عليه فالبرلمان. قانون الحجز الصحي اللي داز فالولاية الحكومية السابقة وعطى سلطات لوزارة الداخلية وللسلطات صلاحيات للتدخل باش تحد من تفشي الجايحة. وهبي قال باللي هاد القانون عطا تفويضات وبها تخاد هاد القرار ديال فرض جواز التلقيح٬ واضاف "هادا قانون ما يجيش عندي شي حد يقول لي ماشي قانون". وعاتب هيئات المحامين وموظفي العدل باش صرح "كحكومة ما يمكنش ما نكونش متفق مع قرارات وزارة الداخلية. كنت كنتمنى موظفي العدل وهيئات المحامين٬ بما انهم يشتغلون فمجال العدل٬ انهم يحتارمو هاد القانون".