تتواصل الاستعدادات في التعليم العالمي، تحسبا لأي تقلب وبائي محتمل، في ظل ظهور متحور "أميكرون" بالمملكة، قد يدفع إلى إقرار إجراءات احترازية إضافية بقيود أكثر، وهو من السيناريوهات التي تبقى واردة نتيجة عدم ضعف الإقبال على التلقيح ضد (كوفيد 19) إتاحة خيارات أكثر أريحية في تدبير الجائحة. وتتمثل هذه الاستعدادات، وفق ما علمته "كود"، في توفير كافة ظروف "العمل عن بعد" عبر تزويد أستاذة القطاع بأجهزة إلكترونية، من حواسيب محمولة وهواتف نقالة ولوحات إلكترونية، وذلك ما يجعلهم مهيئين في أي لحظة إلى تفعيل هذا النمط في التدريس، إذا مل ما اقتدت الضرورة الصحية ذلك. ويأتي هذا تماشيا مع مذكرة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي دعا رؤساء الجامعات، "اتخاذ التدابير الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية" خلال الموسم الجامعي الحالي، تحسبا لأي تطور في الوضعية الوبائية في بلادنا. وتضمن المذكرة وزارية أن هيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية في الجامعات "مدعوة إلى مواصلة مجهوداتها المكثفة من أجل توفير موارد بيداغوجية سمعية بصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة"، وذلك "ترصيدا للمكتسبات التي حققتها الجامعات في ميدان التعليم عن بعد منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء (كوفيد 19)". وتتزامن هذه الاستعدادات مع إشراك المجلس الأعلى للحسابات، الطلبة في عملية تقييم التعليم عن بعد عبر موقع خاص بذلك، وهو ما يعزز بقوة فرضية العودة إلى العمل بهذا النمط التدريسي، في حالة حدوث موجة أخرى ل "كورونا". ووفق بلاغ المجلس المذكور، فإن "هذا الاستبيان موجه إلى طلبة التعليم العالي حول تقييم التعليم العالي عن بعد في إطار تنفيذ برنامجه السنوي، لسنة 2021 وتهدف هذه المهمة إلى تقييم الإجراءات التي اتخذها القطاع الوزاري المكلف بالتعليم العالي والجامعات في إطار التعليم العالي عن بعد، قبل وأثناء جائحة كورونا". وأضاف أن هذا التقييم الذي تم الاعلان عنه "يسعى إلى الاطلاع على آفاق تطوير هذا النمط من التعليم الذي أخذ حيزا من الإصلاحات الجارية، والذي يعتبر حسب القوانين المنظمة للقطاع كمكمل للتعليم الحضوري".