تقرير رسمي قدم اقتراحات لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفراشة منها توفير برامج تكوينية لهاد الفئة ودعمها للانخراط فهاد العملية

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له، تتوفر "كَود" على نسخة منه، جملة من الإجراءات الرئيسية من أجل اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
ودعا التقرير إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثق عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الإجراءات الرئيسية، من أبرزها "إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة".
كما أوصى المجلس بإحداث برامج تكوينية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. كما يوصي المجلس بأن يستفيد الباعة المتجولون من دعم مالي من الدولة للانخراط في برامج التكوين.
ودعا إلى "تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية"، مع استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتمكينهم من بطاقة مهنية.
وفي السياق نفسه، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى "تبسيط التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما يتعلق منها بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف النقال، وخلق شروط تسريع الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد".
كما أكد على "إقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة"، وتحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المجالات.
ومن بين هذه المجالات، كما جاء في التقرير، "إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، تطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة، إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا، إقامة أسواق نموذجية".