عميد كلية سطات مولات فضيحة "الجنس مقابل النقاط" استاقل ولا أقيل؟.. والتحقيقات مستمرة

عميد كلية الحقوق بسطات لي تفجرات فيها فضيحة الجنس مقابل النقاط قدم استقالته من مهامه برسالة رسمية موجهة إلى المفتش العام لوزارة التعليم العالي. المسؤول الأول عن إدارة المؤسسة اختار الاستقالة والابتعاد عن إدارة الكلية لي وقعات فيها الفضيحة وطيحات معاها خمسة ديال الأساتذة موضوع تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هؤلاء يُرتقب إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بسطات.
رسالة الاستقالة وقعها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وتسلمها لجنة عن المفتشية العامة للوزارة التي حلت نهاية الاسبوع الماضي لمباشرة تحقيقاتها بالكلية، الاستقالة جاءت في توقيت صدرت قرارات إعفاء من المهام البيداغوجية في حق عدد من المشتبه بهم المتورطين في فضائح الجنس مقابل النقاط، الفضيحة التي فضحتها تسريبات محادثات جنسية بين أستاذ وطالباته، قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط آخرين في نفس الممارسات بعد الاستماع إلى شهادات طالبات قدمن أنفسهن كضحايا لعملية الابتزاز.
موقف رئيس مؤسسة الكلية بالاستقالة من العمادة، تزامن مع ترقب إحالة الاساتذة المتابعين بعد تأجيل الجلسة الماضية بسبب إجراءات تتعلق بمسطرة التقديم والتفسيرات التي قدمتها النيابة العامة لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.