علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أحال أمس الأحد، أستاذا على قاضي التحقيق الذي استمع إليه إعداديا، في انتظار التحقيق معه تفصيليا 22 نونبر الجاري. وتوصلت "كَود" بمعطيات جديدة حول هذه القضية، وذكرت مصادر مطلعة أن نائب الوكيل العام للملك، في شخص ذ. محمد المرابط، التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في حق الأستاذ من أجل "التحرش والتغرير بقاصر"، مع إحالته على السجن المحلي بوركايز. وقالت المصادر نفسها أن الأستاذ الموقوف كانت تربطه "علاقة غرامية" بالضحية البالغة من العمر (17 سنة)، مشيرة إلى أنه تقدم للزواج بها غير أن والدتها المستشارة الجماعية المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار رفضت ذلك. وتقدمت والدة الضحية بشكاية أمام مصالح الأمن تتهم فيها الأستاذ بالتحرش بابنتها القاصر والتغرير بها أثناء تقديم دروس الدعم لها، فيما ينتظر أن يكشف التحقيق معه والاستماع إلى الضحية من طرف قاضي التحقيق تطورات مثيرة للغاية، مع الإشارة أن المتهم اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه أثناء الاستماع إليه في محاضر قانونية من قبل مصالح الأمن.