كاينين شي شلاهبيا ف بعض الجماعات الترابية، متخصصين في تبذير واختلاس المال العام، وخا كيتحكمو بالحبس، كينقضو الأحكام ويعاود يترشحو وكينجحو ويرجعو للبزولة، وهادشي بخبار الداخلية وكل المسؤولين، ماشي غير فجهة كازا – سطات، بل ف المغرب كلو. القضية هاد المرة جايا من جماعة دار بوعزة، وكتبين الأسلوب ديال التاحراميات، اللي كيستعملو البعض في اختلاس المال العام. دابا واش العامل ديال النواصر مازال ما فخبارو بلي شيك ديال 200 مليون، اللي تحط كثمن ديال صفقة كراء سوق "أربعاء أولاد جرار"، طار وغبر؟ وهاد الشيك هو بإسم الشركة المستغلة للسوق، دفعاتو للمسؤول على التحصيل بجماعة دار بوعزة، ولكن هاد المسؤول خلاه ومادفعوش باش الفلوس تدخل للجماعة، والسبب كيف كيقولو الناس ديال دار بوعزة، أن واحد نائب الرئيس، واللي معروف كواجهة، كيستغل ليباركينكَ والسواق وغيرهم، وهو اللي عندو الرباح باش الشيك مايمشيش يتخلص من البنك، حيت مباشرة بعد الصفقة صوبو هاد السيناريو، إذن القضية واضحة وأي محقق يلاه بدا في تجربة إجراء الأبحاث غيوقف عليها، حسب عدد من المهتمين بالشأن المحلي. هادشي فخبار العامل حيث توصل بتقرير على هاد القضية، ولكن مازال ما تحركش لحدود الساعة. وكتبقى عدد من الأسئلة مطروحة، منها واش اللوبيات ديال تاشفارت فالمنطقة كبر من الدولة؟ وعلاش عامل الإقليم ما راسلش النيابة العامة وجاب الجدارميا يديرو خدمتهم؟ وكيفاش واحد يستاغل سوق كيدخل الملايير، يدفع شيك ومايخرجش في الحسابات تاعو بلي تخلص ومايتسوقش؟ وكيفاش رئيس الجماعة ضارب الطم؟...