فرض "جواز التلقيح" بلا قرار من الدولة منوض قربالة فآسفي. بحر هذا الأسبوع، تفاجأ عدد كبير من ساكنة الإقليم، عند استعدادهم لولوج مقر عمالة الإقليم لقضاء أغراضهم الإدارية، بمطالبتهم بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا. هاد التعليمات اللي نزلات بين نهار وليلة دارت روينة، إذ بمجرد إبلاغ المرتفقين بهذا القرار تصاعدت أصوات مطالبة بتقديم تفسيرات وإجابات على التساؤلات التي قفزت إلى ذهنهم بشأن هذه الخطوة، قبل أن يمتد اللغط المثار حول الموضوع إلى خارج المبنى المذكور، ليستأثر بالنقاش محليا. وتركزت هذه التساؤلات على محاولة معرفة الجهة التي تقف وراء اتخاذ هذا الإجراء.. واش مجرد موظف أم أن العامل شخصيا هو من أصدر هذه التعليمات..؟! وهو ما يحتاج بالفعل أن تقدم توضيحات بخصوصه، إذ، رغم الإجماع وتسليم الغالبية بضرورة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد -19′′، إلا أنه يمكن فرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج أي فضاء، ما دامت الدولة لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي.