[email protected] قال موقع التلفزيون الاسباني الرسمي، أن القاضي "رافاييل لاسالا" رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة رفض حفظ الدعوى المتعلقة بملابسات دخول غالي للتراب الاسباني في أبريل الماضي واغلاقها بناءا على طلب على طلب المدعي العام للدولة، مؤكدا أنه لا توجد أسباب لرفع القضية. وأضاف المصدر ذاته، أن القاضي لم يقتنع بدفوعات مكتب المدعي العام، كمخرج لإغلاق القضية، مؤكدا أن قانون شنگن يعفي الأشخاص أو الجماعات من دخول الحدود في حالة "الحاجة الخاصة" بشروط، موضحا أن اتفاقية شنگن تنص على ضرورة إبلاغ الدولة العضو التي تأذن بدخول مواطن إسباني من دولة ثالثة بقية الدول الأعضاء، وهو الإجراء الذي لم يتم العمل به حسب القاضي لاسالا. وقال تقرير التلفزيون الاسباني، أن القاضي رافاييل لاسالا، أكد أن إجراء إعفاء رؤساء الدول أو الشخصيات حسب لوائح الحدود يشمل ختم جواز السفر، وهو الإجراء الذي لم يتم في حالة غالي، إضافة إلى أن الجهة التي يمثلها غير معترف بها من قبل أي من دول فضاء شنگن. كما تساءل القاضي نفسه، عن دوافع الدخول "السري" لغالي من أجل تجنب المشاكل القانونية، في تلميح للقضية التي كانت تحقق فيها أنذاك المحكمة الوطنية ضد زعيم البوليساريو. وسيستمر التحقيق في القضية يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم أخذ إفادات شهود جدد في القضية، من بينهم "كارمن كالفو" النائب الأول السابق لرئيس الحكومة ومديرة ديوانها، إضافة إلى مدير ديوان وزير الداخلية "فرناندو غراندي مارلاسكا" للإدلاء بشهادتهم جميعا في 18 أكتوبر الجاري. https://www.rtve.es/noticias/20211011/juez-rechaza-archivar-caso-gali/2187280.shtml