قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء. وقال أتال لإذاعة "أوروبا1" "إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا". Gabriel Attal confirme la baisse du nombre de visas délivrés aux Algériens, Marocains et Tunisiens en réponse aux obstructions des autorités de ces pays dans les procédures d'expulsions : "On met cette menace à exécution (...) C'est une décision drastique, inédite"#Europe1 pic.twitter.com/SE2TBnYpNG — Europe 1 ???????????? (@Europe1) September 28, 2021 وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد". وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا "عندما لا يتحر ك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين". ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية". وأضاف "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا". وحسب هاد القرار فعدد الفيزات اللي كتعطى للمغاربة والجزائريين غادية تنقص ب50 بالمائة فيما وصلت النسبة فحالة تونس ل30 بالمائة