سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضية التجسس. الصحافي علي عمار اللي تجبد إسمو من اللي كيتصنتو عليهم ل"كود": هادشي ماشي جديد عليها ومازال معارف شكون هي الجهة اللي كتجسس" والحكومة: اتهامهم لينا باطل وما عندناش هاد البرنامج
عمليات تجسس كبيرة بواسطة برنامج خبيث للتليفونات طوراتو شركة "ان.اس. او" الإسرائيلية استهدفات صحفيين وسياسيين وناشطين. اللائحة فيها صحفيين مغاربة ومن بينهم الصحافي علي عمار. هاد الشركة اللي طورات هاد البرنامج كانت تأسات عام 2011 شمال تل أبيب وتسوقات برنامج التجسس "بيغاسوس" اللي اخترق شي تليفون ذكي غادي يسمح التوصل للرسائل والصور وجهات الاتصال وكولشي. علي عمار هضرات معاه "كود" على هاد عمليات التجسس لي تقالت دبا وخا مزال مكاينش اللائحة ديال المستهدفين من هاد العملية. وقال عمار ل"كود": تم إخباري بهادشي من طرف المؤسسة اللي كانت خدامة على لونكيط وهادشي ماشي جديد عليا". وذكر عمار فهاد التصريح مع "كود" أنه كان فراسي غادي يتنشر هادشي. وانا قلت ليهوم لداك المؤسسة لا استعجب . ماشي اول مرة هادشي.2017 امنسيتي كانو دارو تحليل ولقاو هادشي. انا مع الناس آخر. قبل عمر الراضي. وأنا كنت اللائحة لي فيها المعطي. لكن إسمي مكانش تنشر منعرف علاش". وأضاف أنه فعام 2019 لقا مركز التحاليل ديال "أمنيستي" أن الهاتف ديالو فيه هادشي، موضحا: "دبا جا تأكيد آخر ديال هاد العام. رقمي ضمن تقرير 38 رقم ديال الصحفيين ومزال معندناش التفاصيل. اظن غادي ينشرو اللائحة. منعرف شكون هي الجهة التي تتجسس لكن عارفين أننا مستهدفين". وأشار ايضا أن أمنيستي ديما كتخبوه أن هاتفو مراقب. وزاد قائلا: "دبا مزال معنديش المعلومات الكافية باش ندير الإجراءات. انتظر المؤسسة تخرج التقرير التفصيلي باش نعرف شنو اندير. وهادشي مزال وطري وممعرفوش شنو هي الأوقات لي كان رقمي مراقب. يقدر التجسس كان 3 أو 5 أشهر أو عام. اليوم او غدا غادي ناخدو معلومات اكثر. لا استغرب لهادشي. وماشي غير أنا. صحفيين وحقوقيين وسياسيين آخرين واقع ليهوم هادشي". وكانت الحكومة اوضحت في بيان ليها انها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص". وذكرت الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب. كما نفت ان تكون تملك هاد البرنامج او غيرو