قررات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف فكازا، ليلة اليوم الجمعة، تأجيل النظر فقضية الصحافي المعتقل عمر الراضي والصحافي عماد ستيتو حتى للإثنين المقبل. وغيكون النطق بالحكم فالقضية فالجلسة الجايا، من بعد ما سالاو جميع المحامين المرافعات ديالهم. وجلسة اليوم الجمعة، على غير الجلسات بجوج اللي سبقو، كانت مفتوحة للعموم، وتخصصات لمرافعة خمسة من عناصر دفاع الراضي واستيتو، واسمرات من الصباح حتى للعشرة ديال الليل. ومن خلال مرافعات الدفاع، اعتبرو أن التهم الموجة للراضي ماعندها حتى أساس، بحيث ماكاينش دليل ملموس يثبت واقعة الاغتصاب، او دليل كيبين تخابر الراضي مع عملاء أجانب، نتج عليه شي ضرر على البلاد، او فيه مس مؤسسة ما. وقال ميلود قنديل، عضو هيئة دفاع الراضي، ان شهادة الاغتصاب اللي وضعات المشتكية، حفصة بوطاهر، ماكتبينش واقعة الاغتصاب، كما تدارت بعدها بأزيد من 10 أيام، وكتبين آثار خدوش طفيفة ماكدل على والو. وزاد قنديل، فمرافعتو أمام هيئة الحكم، أن المحادثات اللي دلات بيها بوطاهر باش تثبت الاغتصاب هي لصالح الراضي وماشي ضدو، بحيث كانت تكلمات معاه واخا قالت أنه كيتحرش بيها، وقالت ليه "هانا كنتسناك". وبالنسبة لخطيب بوطاهر اللي فميريكان، واللي قالت أنه تفارق معاها بسباب هذشي اللي وقع ليها، قال قنديل أن هيئات حقوقية استطعات التوصل للهوية ديالو، وتبين أنه متزوج من أمريكية، وعندو 5 أولاد، وحيت القانون الأمريكي كيمنع التعدد فمن المستحيل يتزوج او يخط حفصة. من جهتو، قال المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع المتهمين، أن هذ الجريمة تفتقر للحجج الكافية، حيت "لا جريمة دون وسائل الإثبات او على الاقل قرائن متكاملى فيما بينها". ونبش المسعودي فتصريحات بوطاهر، وقال أنها متناقضة فيما بينها، كيف تكلم على مضمون المحادثات اللي قال انها كتبين العلاقة المزيانة بينها وبين الراضي، وهي ماكتعاملش معاه كانه متحرش، او مغتصب. وتساءل المسعودي، خلال مرافعو، علاش النيابة العامة ماحالتش بوطاهر على الطبيب الشرعي، او هي، بصفتها فتاة حقوقية وصحافية وفاعلة مادنية، ماتمشيش فالبلاصة للطب الشرعي باش تأكد الاغتصاب، واكتفت بشهادة طبية يتيمة بعد مرور أيام على الواقعة. ونبه القاضي المسعودي بسبب الإطالة ديالو فالمرافعة، فيحين ماحامين بوطاهر انتقدوه لأنه كيقرى تفاصيل كاينة فالمحضر، ولا داعي لإعادة ذكرها. وقدم المسعودي سيدي للقاضي، فيه تصريح لحفصة بوطاهر لأحد المنابر الإعلامية كتتكلم فيه على الاغتصاب، كحجة على أنها كتناقض فاقوالها، وهو الفعل اللي استنكراتو النيابة العامة، حيت مافيهش حماية لمعطيات المشتكية الشخصية، وتخاذ دون موافقتها. وحتى الشهادة، كيقول المسعودي أنها مافيهاش ما يثبت إصابتها بجروح بليغة بفعل الاغتصاب، واخا تكلمات فمحضر التحقيق على اغتصابو ليها بوحشية. وتخللات الجلسة احتجاجات واسعة من طرف انصار عمر الراضي وعماد ستيتو والصحافي سليمان الريسوني وغيرهم من لمتابعين، سواء إبانها أمام مدخل المحكمة، أو منين سالات ويشار أن الراضي متابع فهذ الملف بالاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، بالإضافة لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، بينما متابع استيتو بالمشاركة فالاغتصاب في الملف ذاته.