أقرت محكمة بريطانية الجمعة بسياسة الحكومة المتمثلة في إيواء النساء المتحولات جنسيا في سجون العيالات، على الرغم من ادعاءات إحدى السجينات أنها زادت (هاد السياسة) من مخاطر التعرض للإعتداءات الجنسية. وقال قاضيان من المحكمة العليا، في حكم يأتي وسط نقاش في بريطانيا وأماكن أخرى حول ما إذا كانت حقوق المتحولين جنسيا تتعارض مع حقوق النساء، إن قانون مناهضة التمييز البريطاني يتطلب توازن حقوق النساء المتحولات والنساء الأخريات. ويعد قرار المحكمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، والذي صدر الجمعة الماضي الثالث في إنكَلترا وأسكتلندا هذا العام لتأكيد أنه تجب معاملة الإناث المتحولات كنساء بقطع النظر عن الظروف الإستثنائية.