التنسيقية النقابية للأطباء العامين ف القطاع الخاص: خاص مراجعة قانون الهيئة الوطنية و منع تسييسها و احتكارها من أي جهة

دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى ملائمة مساهمة الأطباء العامين بالقطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مساهمات ممتهني المهن الصحية المشابهة، وذلك عبر التنصيص على دخل جزافي واقعي يضع مساهمات الأطباء العامين في نفس مستوى مساهمات المهن المشابهة، تحقيقا للمساواة من جهة وتحصينا لميزانية الصناديق من جهة أخرى.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، على ضمان التوازنات المالية لصناديق الحماية الإجتماعية، والذي لن يتحقق دون تبني مسار منسق للعلاجات عبر التنصيص الصريح على إجبارية استفادة المواطن المغربي من خدمات الطبيب العام كمدخل أوحد للمنظومة الصحية تجويدا للخدمات وترشيدا للنفقات.
كما شددت على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للأطباء، ورفع اللبس عن بعض مواد القانون الحالي بما يضمن تمثيلية واقعية لجميع ممارسي المهنة الطبية بالمغرب، وما يقطع الطريق على كل محاولات تسييس عملها أو احتكاره من طرف أية جهة كيفما كانت.