وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، حول تتبع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء. ودعا الداكي النيابات العامة إلى العمل على تفعيل مضامين البروتوكول والإتفاقية الموقعة بمدينة مراكش، وذلك بالحرص والحزم اللذين يستوجبهما الأمر، والعمل على عقد اجتماعات جهوية ومحلية مع مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتحديد قائمة الخدمات المزمع توفيرها من طرف كل متدخل، وطبيعة التدابير التي سيتم بشكل استعجالي اتخاذها تفعيلا للإلتزامات. وبخصوص البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فقد جدد الداكي مطالبه إلى استحضار مقتضيات الدوريات السابقة لرئاسة النيابة العامة، والعمل إلى إيلاء عناية خاصة بالضحايا، وبذل جهد أكبر في التكفل بهن بما لا يقل عما هو مطلوب في سبيل إيقاف المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. كما دعا المسؤولين القضائيين إلى إيلاء الإجتماعات المزمع تنظيمها في هذا الإطار العناية اللازمة والحرص على حضورهم الشخصي لأشغالها، بمعية نوابهم للتعامل مع هذا النوع من القضايا، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي ستسفر عنها هذه الإجتماعات. وشددت الدورية إلى تسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا والشكايات وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك في حال تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، وكذا تفعيل المقتضيات الحمائية التي ينص عليها القانون13 – 103 لفائدة الضحايا. كما أكدت الدورية على تحسيس قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها المكلفين بهذا النوع من القضايا، بمضمون البروتوكول ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع، مع اعتماد أوراق بلون خاص موحد تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة وفعالية.
