عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5% سنة 2020، مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم، وذلك مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب3,2%، وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه "أخذا بالاعتبار انخفاض الإستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي". وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019. وتشير المندوبية، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 أنه نتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
