علمت "كَود" من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، قرر زوال اليوم السبت، إحالة شبكة إجرامية خطيرة على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قصد إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر البالغ عددهم 16 شخصا. ووجهت النيابة العامة المختصة تهم ثقيلة للمتهمين، من بينها "تكوين عصابة إجرامية للاعتداء على الأشخاص ومحاولة القتل والأموال والسرقات الموصوفة المقترنة باستعمال السلاح والعنف والتهديد باستعمال ناقلة ذات محرك ومحاولة والضرب والجرح بواسطة السلاح وحيازة والاتجار في المخدرات"، وغيرها من التهم. وقال المصدر نفسه ل"كَود" أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم إعداديا، في انتظار إخضاعهم في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، قد أحالت صباح اليوم السبت، 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض. المتهمون تم توقيفهم بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة الترابي الوطني. وأحيل المتهمون على النيابة العامة بعد استكمال فترة الحراسة النظرية، حيث تم توقيفهم يوم الأربعاء الماضي على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال ملك الغير بالقوة والتهديد والابتزاز. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تقمّص بعض أفرادها لصفة حراس سيارات لابتزاز مستعملي الطريق وتوفير معطيات لباقي المشتبه فيهم لتسهيل سرقة المركبات المركونة والمنازل، فضلا عن ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في اقتراف عمليات احتجاز واختطاف والمطالبة بفدية مالية.