أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم السبت، 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض. وأحيل المتهمون على النيابة العامة بعد استكمال فترة الحراسة النظرية، حيث تم توقيفهم يوم الأربعاء الماضي على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالكسر وترويج المخدرات والاختطاف والتزوير واستعماله واحتلال ملك الغير بالقوة والتهديد والابتزاز. وينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك القرار المناسب في حق المتهمين الذين تم توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي لعب عناصرها دورا محوريا وهاما لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعد مجهودات كبيرة بذلت. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تقمّص بعض أفرادها لصفة حراس سيارات لابتزاز مستعملي الطريق وتوفير معطيات لباقي المشتبه فيهم لتسهيل سرقة المركبات المركونة والمنازل، فضلا عن ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، والمشاركة في اقتراف عمليات احتجاز واختطاف والمطالبة بفدية مالية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بضيعة فلاحية بضواحي مدينة تاونات وكذا منازل باقي الموقوفين بمدينة فاس، عن حجز أدوات تستعمل في تكسير الأقفال وسبع سيارات وثلاث دراجات نارية تحمل صفائح مزورة، علاوة على أسلحة بيضاء ومسدس بلاستيكي وصدريات صفراء وكمية من مخدر الشيرا وقنينات من المشروبات الكحولية.