عدم عقد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يعود لكون المحكمة الدستورية لم تصرح بعد بمطابقة النظام الداخلي للمجلس للدستور

أكد مجلس النواب أن عدم عقد جلسة للأسئلة الشفوية يعود إلى كون المحكمة الدستورية لم تصرح بعد بمطابقة النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن دستور المملكة في فصله 69 ينص على أن كلا مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) يضع نظامه الداخلي ويقره بالتصويت ولا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور.
وأبرزت، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه باعتبار أن النظام الداخلي للمجلس هو الذي يحدد يوم عقد جلسة الأسئلة الشفوية وتوقيتها وطريقة تنظيمها وتوزيع الحصص المخصصة للفرق والمدة الزمنية لطرح الأسئلة والتعقيب عليها، وفي غياب إقرار المجلس الدستوري لهذه المقتضيات والتزاما من مجلس النواب بأحكام الدستور، "فإن العمل بمقتضيات لم يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور يعتبر أمرا مخالفا لمقتضيات هذا الأخير".
وأوضح أن النظام الداخلي المعروض على المجلس الدستوري "يتضمن عدة مقتضيات جديدة في ما يخص مراقبة العمل الحكومي بما فيها تغيير يوم عقد جلسة الاسئلة الشفوية من يوم الأربعاء إلى الاثنين".
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب مجلس النواب الذي يمثل جميع الفرق النيابية، والمخول له وضع جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، قد تداول في هذا الأمر و"أقر برمجة أول جلسة للأسلئة الشفوية فور توصله بقرار المجلس الدستوري حول مطابقة نظامه الداخلي للدستور".