كتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفات احتجاجية جهوية، يوم الأحد 13 يونيو، تحت شعار "كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة". وحسب بلاغ للجمعية كتوفر عليه "كود"، فهذ الوقفات كتجي للمطالبة بتسريغ للأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين فقضايا الرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة هذ الجرائم. وقالت الجمعية أن طبيعة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة فمجال جرائم المال العام لا ترقى لتطلعات المجتمع فمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيت "أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار، وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة... والأحكام لا ترقى إلى مستوى هذ الخطورة ولا تحقق الردع.. وهو ما يشجع على استمرار الفساد "، حسبها. وكتطالب الجمعية الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، والحيلولة دون تزكية المشتبهين بالفساد أو المتورطين فجرائم المال العام، كيف طالبات المواطنين بالتبليغ فحالة ما كانو خروقات. كيف كتطالب الجمعية بتعديل قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات فاتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده فهذشي.