إدارة شركة ريضال الفرنسية دارت يوم الجمعة 21 ماي الجاري، قرار تجريد المستشار البرلماني رشيد المنياري النقابي المعروف ف نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من كافة المهام اللي عندو فمديرية شركة ريضال الرباط. هاد الزلزال الاداري جا بعدما تعاملت ريضال بحزم مع نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته بخصوص خرق قانوني رصدته كاميرات إدارة الشركة، واللي كان معروف بقضية التغيب المتكرر دون ترخيص مسبق مع تسجيل الحضور إلكترونيا بطريقة فيها شبهة "التحايل". التحقيق اللي دارت ريضال كشف بلي بالمعني بالامر كيجي صباح لتسجيل الحضور في مقر العمل ثم يغادر في نفس التوقيت، قبل أن يعود مساءا لتسجيل المغادرة إلكترونيا، وفي مرات أخرى يكلف مستخدما في الحراسة بتسجيل الحضور نيابة عنه. قرار طرد المنياري عن طريق المفتشية الجهوية للشغل بالرباط، غايدخل حيز التنفيذ ابتداءا من يوم الاثنين. طبعا حسب مصادر "كود"، باقي الوقت للمنياري يطعن فالقرار عبر التوجه للقضاء بدعوى بطلان قرار الإدارة. المنياري كان فرش نقابة مخاريق وتحداها وقال بلي المؤتمر فاش طلع مخاريق ماشي قانوني ومكاينش تقرير مالي واضح، وناضت روينة. شي مصادر كتقولي بلي قرار ريضال فيه شبهة تصفية حسابات مع المنياري، ومصادر اخرى كتقول بلي المنياري دار محاولات اسس مكتب نقابي جديد ويكون تابع لنقابة الاستقلال.