الجامعة الوطنية للماء والكهرباء تطرد المستشار البرلماني المنياري من صفوفها

أعلنت الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قرار طرد المستشار البرلماني رشيد المنياري من صفوفها، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، ورئيس المكتب النقابي لشركة "ريضال" بالرباط، وهو أيضا عضو الأمانة للعامة لنقابة موخاريق.
وكشفت الجامعة في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن قرار طرد المنياري تم بالإجماع داجل المجلس الذي انعقد أمس السبت بالدار البيضاء، وذلك من جميع الأجهزة والهياكل النقابية داخل الجامعة وطنيا ومحليا.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء "بعد دراسة مستفيضة ونقاش عميق ومسؤول للأوضاع داخل القطاع، وما أصبح يشوبها من انحراف وعمل انفرادي وتجزيئي والساعي إلى خلق البلبلة والفوضى واللامسؤولية من طرف شخص يُفترض فيه أكثر من أي أحد آخر الانضباط وواجب التحفظ".
وأضافت الجامعة أن المنياري "أصبح نموذجا لا يقتضى به لعدم امتثاله لمبادئها وقراراتها"، مشيرة إلى أن "كل البيانات والبلاغات وخاصة منها تلك المتعلقة بالإضرابات والجموع العامة وما يشبه ذلك، يجب ختمها من طرف رئيس الجامعة مع تتبعها من طرف أعضاء المكتب".
وأعلن البلاغ ذاته، أنه تقرر اختيار فيصل العلوي نائبا أول لرئيس الجامعة خلفا للمنياري ، مع تكليف المكتب الجامعي بتدبير الشأن التنظيمي النقابي من أجل تحديد الأجهزة التنظيمية النقابية داخل شركة ريضال على أسس وحدوية تخدم المصالح العليا للطبقة العمالية.
وفي نفس السياق، أصدر المنياري بلاغا إخباريا أعلن فيه عن عقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء، دون موافقة رئيس الجامعة وأعضاء مكتبها، وهو ما جعل المجلس الجماعي يرفض حضور المنياري في جمعه العام أمس السبت، الأمر الذي جعل المستشار المنياري يحتج أمام بوابة المقر الذي احتضن الجمع.
مصدر نقابي مطلع، كشف لجريدة "العمق" أن قرار الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، "كان منتظرا منذ شهور بسبب استمرار المنياري على رأس الكتابة العامة لنقابة ريضال منذ أزيد من 20 عاما، مع اتهامات توجه إليه بارتكاب اختلالات تنظيمية بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للشركة المذكورة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الكاتب العام للنقابة والمستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، رشيد المنياري، كان في "مأزق كبير" بعدما "تبرأ" منه رئيسه في الجامعة الوطنية، أحمد خليلي، بسبب اتهامه بإقصاء كل من يخالفه، إصدار قرارات انفرادية من بلاغات وعقد جموع عامة دون الرجوع إلى رئيس أو المكتب المسير.
يأتي ذلك بعدما كان نقابيون اقد انسحبوا من المكتب النقابي للمنياري، احتجاجا على ما اعتبروها "تجاوزات خطيرة" للكتاب العام، متهمين الأخيرة بتهم "فساد إداري ومالي" في مراسلة سابقة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، كما طالبوا في مراسلة إلى المدير العام لشركة "ريضالة"، بإسقاط عضويته وتجميد عضوية ممثلين آخرين للأعمال الاجتماعية "تجنبا لأي إجراءات قضائية ضد الجمعية"، خاصة وأن المكتب النقابي لم يتجدد منذ 2009، وهو ما يجعله "فاقدا للشرعية".