اعتبرو ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، فاجتماع ليهم، أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة فتسيير الشأن العام هو مساس بحقوقهم، واعتبرو أن هذشي كيضر بالمصالح الاستراتيجية ديال المغرب. واكدو الممثلين ديال الأحزاب السياسية، فبيان اعقب الاجتماع، على أن مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لمجلس النواب كيتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم فالمواطنة الكاملة، اللي كيشكلو 15 فالمية. واعتبرو انه مايمكنش تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم فالسياسة، وهذشي مايمكنش الفصل ديالو على الديمقراطية التشاركية. وقالو أنه خاص إعادة النظر فمضامين ومنهجية آليات ومؤسسات الديمقراطية التشاركية، بحال مجلس الجالية المغربية فالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، والمجلس العلمي، وبنك العمل... وعبرو الممثلين ديال الجالية المغربية على تشبثهم بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لإنصاف الجالية المغربية المقيمة فالخارج ضد التهميش والإقصاء السياسييْن.