دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في بلاغ له، صدر عقب اجتماعه الأخير، الحكومة إلى التسريع بترتيب الآثار الدستورية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية. كما عبر عن استهجانه لما وصفه ب"التأخر الكبير" الذي يعترض المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية، ومن بينها مشروع القانون الجنائي وضمنه تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد. كما عبر عن استيائه للتأخر الذي يعرف أيضا مشروع القانون القاضي بتغيير مدونة التغطية الصحية الأساسية وضمنه التغطية الصحية للوالدين ومشروع القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية.