الطاكسيات الكبار فهذ رمضان زادو فالثمن، بدرهم أو بكثر، لا بالنسبة للطاكسيات اللي كيتنقلو داخل المجال الحضري ديال كازا، ولا بالنسبة للطاكسيات اللي كيخرجو برا المجال ويديرو رخلات لمدن أخرى. مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، شرح ل"كود" علاش كاينة هذ الزيادة بالقول أنه فالعام اللي فات وفهذ العام، من بعد ما خرج قانون حالة الطوارئ الصحية، وقع إشكال قانوني تنظيمي، بحيث السلطات المحلية خفضات من عدد الركاب ، فيحين أن مول الطاكشي هكذا هذ الخدمة مابقاتش عندو مربحة، وولا عندو إشكال مع الزبون. وزاد الكيحل "السلطات المحلية والحكومة خلقات هذ المضاربة، وبالتالي وقعات الزيادة فثمن الرحلة المعتاد من مدينة لمدينة او من جماعة وجماعة او داخل المجال الحضري". وقال الكيحل أن مهنيي النقل الطرقي سبق ليهم قالو أن هذشي ماغجبرش الضرر، ولا زال الامر قائم لحد الساعة، حيت واخا نزل عدد الركاب معمول به، الاشكال بقا منحسر هنا فالاداءات والمستحقات ديال الكازوال اللي بقا ثمنو هو هو وماتمش خفض التعرفة ديال تأمين عدد الركاب، بحيث بقا السائق المهني كياديها تعويض 6 بلايص واخا رجعو 4، وحتى لكَريما ثمنها طالع. وتابع "كاينين مواطنين تعوضو فزمان الجايحة، وحنا كمهنيين ماتعوضناش، وهنا انا كنتساءل فين هي لجنة اليقظة الاقتصادية، اللي خاصها تتحمل مسؤوليتها، وخاص نديرو معاها لقاء معاها ونتكلمو على الانتكاسة الاجتماعية والاقتصادية.