قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة، خوض إضراب وطني بجميع المصالح الاستشفائية باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش، وذلك يومي 29 و30 أبريل الجاري. وجاء هذا التصعيد بعد فشل "وزارة الصحة" في تدبير ملف الممرضين، حيث ترفض الحرمة سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة دون التشاور معهم، وكذا في ظل إقبار الهيئة الوطنية للمهن التمريضية. وقال بلاغ صادر عن الحركة التمريضية إن "وزارة الصحة لم تتوان في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة و المشروعة، بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم التطبيقية للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدنى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقتي الصحة". وانتقدت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب، منع احتجاجات الممرضين يوم السبت 14 نونبر 2020، وتفريق و قمع مسيرة التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين و الممرضين يوم 27 مارس 2021، مع تواصل "حلقات الهروب الوزاري إلى الأمام بجولات حوار صوري مقزم مغشوش" وفق تعبير البلاغ. واستنكر البلاغ "الغلاف المالي الهزيل الذي لا يكفي جميع الفئات ويسجل بغضب وسخط شديدين عدم استغلال الوزارة الظرفية الحالية والفشل الذريع لوزير الصحة في الدفاع القوي عن الأطر الصحية وعدم جلب مكتسبات تليق بحجم الظرفية و التضحيات الجسام التي قدمتها". وترفض الحركة التمريضية عملية ترقية 2500 ممرض وممرضة، بعدما أشرت وزارة المالية على توفير الامكانيات المالية لهذه الترقية. وكانت وزارة المالية قدم أشرت على مبلغ 263 مليون درهم الذي سيتم صرفه في عملية الترقية الاعتبارية ل2500 ممرض وممرضة واللي عندهم تكوين سنتين.