علمت "كود"، أن جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة، المنعقدة يوم الجمعة 02 أبريل 2021، لم تخرج بنتائج ملموسة، حسب مصدر نقابي ل"كود". وأوضح المصدر النقابي أن الاجتماع كان ساخنا وعرف نقاشا حادا بخصوص بعض النقط العالقة والتي لم تقدم فيها وزارتي الصحة والمالية أجوبة ملموسة باستثناء بعض الوعود التي تبقى فقط وعود". الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية بحظور مدير مديرية القوانين والنزاعات وبعض رؤساء المصالح بوزارة الصحة و ممثلي النقابات الصحية، خلص إلى ضرورة تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين. ورفضت اغلب النقابات الاقتراح الاخير لوزارة المالية بخصوص ترقية الممرضين. وحسب بلاغ لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ففي البداية وبخصوص ملف الممرضين تكوين سنتين، وبعد عرض المديرين أعطيت الكلمة في أول تدخل لنقابة CDT، حبث عن رفضها للاقتراح الأخير لوزارة المالية، وأكدت على تشبثها بمضمون الاتفاق بين النقابات ووزارة الصحة خلال اجتماع يوم 12 نوفمبر 2020 والذي تمت بناء عليه مراسلة وزارة المالية باعتباره الحل الذي سينصف هذه الشريحة المتضررة من فئة الممرضين. كشفت مصادر مطلعة ل"كود" أن عملية ترقية 2500 ممرض وممرضة شابتها خروقات قانونية، واصفا تأشير وزارة المالية على توفير الامكانيات المالية لهذه الترقية ب"الفضيحة". وأوضح ذات المصادر أن "وزارة المالية أشرت على مبلغ 263 مليون درهم الذي سيتم صرفه في عملية الترقية الاعتبارية ل2500 ممرض وممرضة واللي عندهم تكوين سنتين"، مستطردا :"لكن هاد العملية غير قانونية لأن هؤلاء الممرضين مهضرش عليهم مرسوم مرسوم رقم 535-17-2 صادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات". وبعد نقاش بين النقابات ومسؤولي الصحة، تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة تقنية يوم الأربعاء القادم 7 أبريل، بمديرية الموارد البشرية بحضور مديرية القوانين والنزاعات للاتفاق على صيغة مشروع المرسوم التعديلي لمرسوم أكتوبر 2017 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة يجسد مضمون اتفاق 12 نوفمبر 2020. واخبرت وزارة الصحة، النقابات، بفتح النقاش الأولي لمشروع الوظيفة العمومية الصحية بين وزارة الصحة ومسؤولي الوزارات المعنية وأولهم وزارة المالية، وهو ما رحبت به النقابات، لأن يحمل مضامين مشجعة لمعالجة هدفين أساسيين تبينا أكثر إثر جائحة كورونا، الأول هو ضرورة إصلاح المنظومة الصحية والهدف الثاني هو تحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع. و أكدا المديرين نقلا عن الوزير أن الملف المطلبي لكل مهني الصحة هو ملف واحد مشترك بين النقابات ووزارة الصحة.
