قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المجهودات التي قامت بها الدولة لمواجهة جائحة كورونا والإعانات التي قدمتها جعلت عجز الميزانية ومستوى المديونية في ارتفاع بشكل لا يمكن تصوره. وأورد والي بنك المغرب، في رده على أسئلة ل"كَود" حول الوضعية المالية ببلادنا، إن هذا الارتفاع سيبقى وسيبقى في تصاعد، موضحا بأنه انتقل من 65 في المائة إلى 77 في المائة وسيرتفع إلى 80 وسيتجاوز 81 في المائة. وأكد الجواهري على أنه يجب على الدولة، على المدى المتوسط، أن لا تتعدى مستوى من المديونية، لأنه في ظل الأزمة، فإن المؤسسات الدولية ومؤسسات التنقيط تقول إنه يجب في ما بعد العودة إلى نوع من التوازن. وذهب والي بنك المغرب إلى أن هذا التوجه هو الذي يعتمده بنك المغرب بتنسيق مع وزارة المالية. و"ما يمكن قوله هو أن نسبة المديونية الخارجية للمغرب تبقى محدودة، عكس عدد من الدول والتي لها مديونية خارجية كبيرة جدا"، يوضح الجواهري، قبل أن يزيد في القول إن الصعوبات تقع عند تسجيل أزمة الاحتياطي الخارجي، لأنه في هذه الحالة تلجأ الدول إلى صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحالة يضع هذا الأخير شروط مسبقة، وهذه حالة تونس والأردن ومصر، وغيرها، يشير والي بنك المغرب.