القاسم الانتخابي.."البي جي دي" غايطعن فالمحكمة الدستورية ضد القانون التنظيمي لمجلس النواب.. ومصدر حزبي: مزايدة سياسية وصافي

علمت "كود" من مصدر مطلع أن فريق العدالة والتنمية يستعد للطعن لدى المحكمة الدستورية في القانون التنظيمي لمجلس النواب، في حالة تمرير تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، خصوصا الفريق أعلن أنه سيصوت ضد المشروع.
وقال قيادي في حزب العدالة والتنمية إن "الفريق البرلماني للحزب سيقدم طعنا لدى المحكمة في الدستورية يبين فيه أن أن القانون يخالف الدستور".
وأضاف المصدر نفسه :"احتساب القاسم على اساس المسجلين، لا وجود له في القانون المقارن ولا في التجارب الدولية، ويخالف الفصل 2 من الدستور وغيرها من الفصول".
ولكن حسب مصادر "كود" فإنه اصلا بعد التصويت على مشاريع القوانين، القانون التنظيمي لمجلس النواب غايتحال على المحكمة الدستورية، معتبرين خطوة "البي جي دي" بأنها مزايدة سياسية.