استجاب مجلس المنافسة لجوج إحالات تقدمات بيها جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، من أصل 5 إحالات منها الاستشارية والتنازعية، وقرر يعقد لقاء ف5 فبراير القادم مع الجمعية من أجل تدارسها والبث فيها، وعلى غرارو ممكن تتقرر تدابير تحفظية صارمة. فهذ الصدد، كيوضح يونس بوبكري أن هذ الإحالات اللي رفعاتها الجمعية من 2019 للآن، تمات بعدما وصلات وضعية الوسطاء والمستشارين وسماسرة التأمن لحد الإفلاس بسبب "احتكار بعض شركات التأمين والأبناك لسوق التأمين على حساب حقوقهم، اللي كترغم الزبناء ديالها على عدم استشارتهم بتقديم عروض تأمين مترابطة، بالإضافة للتواطؤ على توحيد تعرفة التأمين الإجباري على الطوموبيلات رغم تحرير القطاع ف2006، الشيء اللي كيغيب التنافسية، وكيتسبب لضرر كبير لوسيط التأمين"، على حساب هضرتو. وزاد بوبكري، فتصريح ل"كود"، أنه حسب آخر رقم عطات هيئة مراقبة التأمينات ف2019، فأزيد من 520 وسيط تأمين كيعيش حالة الفقر والهشاشة، وكيعاني من ضعف رقم المعاملات ديالو اللي مايخليهش حتى يستمر، لكن "حنا كنقولو أن هذ الضعف ناجم عن هذ الخروقات اللي كاينة، لكن مع جايحة كورونا كاين أزيد من 2200 وسيط كيعاني الأمرين فظل هذ الوضعية"، كيف قال. وعند بوبكري شبه يقين أن مجلس المنافسة فاجتماعو غيخرج بتدابير تحفظية لردع هذ الأبناك وشركات التأمين اللي مكتحترمش القانون وكتعتمد "تنافسية غير شريفة"، و"كتمادى فالتجاوزات والتعسف ديالها"، على اعتبار أن الجمعية حطات ملف فيه "ما يكفي من الأدلة اللي تدينها"، وبالتالي "غيكونو تدابير فيها جزاءات، حيت هذشي ديالهم مفروش"، حسب تعبيرو. وبوبكري تكلم على بزاف دالخروقات القانونية اللي كتديرهم بعض شركات التأمين والأبناك، واللي كتهرس الوسطاء، من بينها قيام أكثر من 7000 وكالة بنكية بخدمات التأمين واخا ماعندهاش اعتماد قانوني بحالنا، وماعندهاش مكتب خاص بالتأمين أو موظف مكون فالمجال، وهكذا كتخالف القانون، وكتحتكر 80 حتى ل90 فالمية من التأمينات، ومنها 50 فالمية من تأمين الحياة. وهضر بوبكري على مشاكل أخرى كتقطع رزق الوسطاء وكتخالف القانون، بحال الأثمنة التفضيلية، بحيث كاينين وكالات كتعتمد أثمنة تأمين ناقصة كثر، وعمولة لتامين العربات ديال 12 فالمية عوض 25 فالمية، وكاين اللي داير 6 فالمية، وخدمة التأمين والاستشارة عبر الانترنت، وأكد ان هذشي "خاسرة فيه بلادنا ماشي غير حنا كوسطاء". ومن بين الأمور اللي تضضرو منهم الوسطاء كذلك هضر بوبكري على زيادة اسعار تأمين التريبورتور من 730 درهم ل2300 درهم، وباتفاق من شركات التأمين صبحات هذ لاسيرانس خاصة بشركات وتعاضديات التأمين ديال الترونسبور فقط، وتحرمو شركات التأمين اللي خدامين مع الوسطاء منها، وهذشي مباشرة بعد فرض رخصة السياقة "ب" على مالين "التريبورتورات"، واعتبر ان شركات التأمين بهذشي "استغلات هذ القرار". وشدد بوبكري على أهمية وسيط التأمين، بحكم أنه هو اللي كيرشد الناس ويشرح ليهم ويعاونوهم، والتأمين بلا وسيط ممكن يخلي الزبناء عندهم علامات استفهام كبيرة، ويقدرو يتعرضو للمشاكل والنصب.